وزير الدولة للتجارة الخارجية فضل عبد الله فضل فى حوار الراهن التجارى

حاوره : سيف جامع

قضايا متفرقة تراكمت على كاهل الاقتصاد الوطني أفرزتها التداعيات السالبة للوضع السياسي الراهن أو أن ثمة افتراضات بثها اقتصاديون في حال انفصال جنوب البلاد في الاستفتاء المقبل وبجانب هذا تواجه الدولة عجزاً متكرراً في الميزان التجاري وتضخماً آخذاً في الارتفاع فاضطرت كخطوة استباقية للقيام بعدة معالجات قالت إنها ستسهم في تحفيز الاقتصاد الكلي الذي يبحث حالياً في توفير موارد للنقد الأجنبي حيث تم حظر دخول السيارات المستعملة والأسمنت وترشيد الإنفاق الحكومي والسماح بتصدير الذرة، بينما ينتظر البلاد الالتزام بالإيفاء باتفاقيات تجارية في الكوميسا وتدعيم موقفها التجاري العالمي بتحسين الإنتاج وجودته. كل هذا وقضايا شتى أفرغناها على طاولة وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية فضل عبد الله فضل، فإلى مضابط الحوار:
{ بداية لقد أثار قرار حظر استيراد السيارات المستعملة استياءً وسط المستوردين، هل من معالجات للمتضررين من القرار؟
ـ حظر دخول السيارات المستعملة هو قرار مجلس الوزراء وقد أخضع لكثير جداً من الدراسات بدءاً من الوزارات المعنية ومروراً باللجنة الفنية بالقطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء واتخذ القرار فيه وهو واجب التنفيذ والالتزام به وكل الآثار التي كانت تترتب على المسألة من أضرار وغيرها تم التوجيه بإزالتها بقرار من رئيس الجمهورية بالإضافة لمعالجة أخرى من نائبه وليس هناك ما يجعل المستوردين يتحدثون عن وجود مشاكل بالإضافة لذلك قمنا بمعالجة كل الشكاوى التي أمامنا والمسألة حالياً إجرائية، وسفيرنا بكوريا هنالك يرتب بشأن السيارات العالقة بجانب إيفادنا للجنة خاصة ذهبت إلى هناك.
{ غرفة المستوردين قالت إن الحكومة كانت مستفيدة من دخول السيارات المستعملة وصنفت بأنها أكبر مستورد لسيارات اللاندكروزر وغيرها في حين أنها لا تتحصل منها ضرائب وجمارك؟
ـ الحكومة غير معفية من أي رسوم أو ضرائب بدليل أن كل وحدة حكومية حين إعداد الموازنة الخاصة بها يشرط أن تضع تحديدا للتكاليف وأوجه الصرف وتقوم بدفع رسوم وضرائب لكافة السلع والمشتريات الحكومية ولا توجد أي اعفاء للجهات والأشخاص.
{ يبدو أن هنالك تداخلا في الاختصاصات ظهر خلال قرار حظر السيارات المستعملة حيث صدر القرار من مجلس الوزراء ثم المالية ووزارتكم فالجمارك، كيف تفسرون هذا التداخل في صدور قرار رسمي مهم؟
ـ لا يوجد تداخل بيننا، والذي حدث هو أصلاً وزارة التجارة مختصة بالاستيراد والجمارك جهة منفذة لقرارات التجارة وفي النهاية يمر القرار عبر القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء الذي يترأسه وزير المالية متبني القرار وفي النهاية القرار خاص بمجلس الوزراء بينما المقترح تقدمت به وزارة التجارة وتمت دراسته بالقطاع الاقتصادي أما الجمارك كما ذكرت فهي الجهة المنفذة.
{ بعض الدول كانت قد طالبت بتجميد عضوية السودان في (الكوميسا) كيف تسير الأوضاع الآن؟
ـ من المعروف أن الانضمام لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) يتم عبر عدة مراحل والشيء الذي طرح كان في هذا الاتجاه حيث تبدأ الدولة العضو أولاً بمرحلة التجارة التفضيلية وبعدها التجارة الحرة وصولاً إلى الاتحاد الجمركي والسودان الآن يعمل للوقوف في مرحلة التجارة الحرة ونقلب أوضاعنا ونتجهز للمرحلة المقبلة وعندما ندخل الاتحاد الجمركي نتأكد أننا جاهزون فعلاً للالتزام باتفاقيات الكوميسا.
{ ما هي الفوائد التي تتوقعونها للسودان باستضافته لمقر محكمة الكوميسا؟
ـ أول شيء ينبغي أن أقوله كما تعلم أن المحكمة تعمل في فض النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء في الكوميسا ونحن نعتبرها كسباً دبلوماسياً وسياسياً للسودان ومن ناحية يمكن توفير عدد من فرص العمالة للسودانيين، هذا غير أن السودان تمكن من استقطاب أحد أذرع الكوميسا.
{ توقفت جهودكم تجاه تحرير حركة التجارة البينية وضبط تجارة الحدود حيث أن هنالك سلعاً كثيرة بالأسواق تدخل بطرق غير رسمية؟
ـ تجارة الحدود تم إيقافها بغرض المراجعة وليس نهائياً ولأن كثيرا جداً من السلع الدولارية تدخل في تجارة الحدود وهذا بالطبع يؤثر في حصيلة الصادر ولأنها تجارة تقليدية تخلو من الإجراءات البنكية وهذا ما جعل الدولة تقوم بمراجعتها والآن القضية مطروحة أمام القطاع الاقتصادي ليتخذ بعدها قرار استئناف تجارة الحدود مع وضع ضوابط جديدة تكفل للدولة الاستفادة من عائدات السلع المختلفة التي تستورد عبر الحدود.
{ مؤخراً سمح البنك المركزي بفك حظر تصدير الذرة، ما هي خطتكم لترشيد الصادر وخاصة أن الانتاج أصبح غير مطمئن؟
ـ فك الحظر هو قرار القطاع الاقتصادي وليس بنك السودان المركزي ووزارة التجارة بادرت برفع مذكرة للقطاع الاقتصادي ومعها دراسة بعد أن تم تكوين لجنة برئاسة وكيل التجارة وأوصت اللجنة بوجود فائض من الذرة يقدر بحوالى (500) ألف طن ذرة وتشارك في اللجنة عدد من الجهات المعنية ووزارة التجارة ستعكف على منح التصاديق للتصدير بينما سيقوم المركزي بفتح الاعتمادات البنكية بخصوص التمويل للصادر.
{ سياسة التحرير الاقتصادي أوجدت منافسة غير عادلة بين السلع المستوردة والمحلية في حين أنكم لم تتدخلوا لحماية المنتجات المحلية من الإغراق؟
ـ أعددنا قوانين مكافحة الإغراق وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وتم تكوين لجنة لمكافحة الإغراق والمجلس سيزاول عمله عقب إجازته كما تم تنظيم ورشة عمل تدريبية لمكافحة الإغراق والإجراءات الوقائية، وبعدها يبدأ المجلس في مباشرة عمله في تلقي ودراسة شكاوى الإغراق التي تصله ويحدد حجم الضرر ويضع المعالجات والمجلس يضم اختصاصيين مقتدرين وفنيين ولهم دراية وخبرة بالعمل.
{ هنالك فوضى بالأسواق وقد امتلأت بسلع غير جيدة أو مطابقة للمواصفات أين دوركم الرقابي؟
ـ رقابة الأسواق ليست اختصاصنا وتقوم بها الهيئة السودانية للمقاييس والمواصفات وهي مقتدرة في عملها وتؤديه بالوجه الأكمل حتى أن المستوردين يشتكون من رقابتها المتشددة وكل هذا ينصب في مصلحة المستهلك وتمنع دخول أي سلع غير صالحة أو مضرة بالاقتصاد.
{ ما مغزى الانفتاح التجاري مع الصين حيث فتحتم الباب أمامها واسعاً رغم عدم جودة بعض سلعها؟
ـ الصين شريك تجاري كبير لا شك فيه مع السودان وحجم التبادل التجاري معها يفوق الـ(9) مليارات دولار في السنة ولا توجد سلعة تستطيع أن تقول إنها غير مطابقة للمواصفات وكما ذكرت آنفاً تقوم هيئة المواصفات بضبط حركة أي سلعة واردة وأي سلعة غير مطابقة لا يسمح لها بالدخول.
{ السيد الوزير.. صادراتنا السودانية مازالت تعاني التعسر في دخولها إلى السوق الأوروبية هل يرجع ذلك لعدم جودتها أم أسباب أخرى؟
ـ عدم التنافسية في السوق العالمي ناجم من ارتفاع تكلفة الإنتاج السوداني، فجزء يتعلق بالرسوم المفروضة على الإنتاج، وأيضاً توجد أسباب إدارية وبالتالي تضعف القيمة التنافسية بالأسواق الخارجية رغم جودتها العالية ورغبة الدول في الاستيراد من السودان.
{ صادرات الثروة الحيوانية لم تأت في حدود المعقول في الفترة الماضية حيث أنها مثلت نسبة ضعيفة من حجم الصادرات؟
ـ قطاع الثروة الحيوانية واحد من القطاعات التي تواجه الكثير من المشاكل خاصة بنياتها التحتية ومشاكل في الرسوم المفروضة لكن الدولة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل وإزاحة كل المعوقات باعتبار أنها واحدة من القطاعات التي لها ميزات تنافسية عالية.
{ اتضح في آخر تقرير للبنك المركزي أن هنالك تزايدا في الضغوط التضخمية لمعظم شركاء التجارة الخارجية للسودان، كيف تقابلون مثل هذه المؤشرات السالبة؟
ـ صحيح التضخم في ارتفاع وتمت معالجات عبر بنك السودان واتخذت العديد من الاجراءات واذا استمر التضخم سيؤثر على الميزان التجاري بشكل كبير.
{ يلاحظ تركيز الاستيراد بنسبة 24.46% على الغذاء في بلد يمكن أن يكون سلة غذاء العالم ما تعليقك؟
ـ هذه إحدى الملاحظات القوية في واقع الاقتصاد السوداني ووزارة الزراعة قطعت شوطاً كبيراً في معالجة الاختناقات التي تواجه القطاع الزراعي وتعمل على زيادة الإنتاجية ونتوقع أن تحقق مؤشرات إيجابية ومشكلة السودان أنه لا يوجد انتاج لأجل الصادر وحالياً هنالك جهد تبذله وزارة الاستثمار بتشجيع الرساميل الأجنبية في الدخول للإنتاج من أجل الصادر.
{ هل ستعولون على صادرات الذهب بعد أن مثلت (70%) من جملة الصادرات غير النفطية ليكون بديلاً للنفط؟
ـ هنالك اتجاه نحو المعادن، والوزارة المختصة تقوم بجهود مقدرة حيث توقعت أن تصل عائدات المعادن إلى (3) مليارات دولار في السنة القادمة وهذه تعتبر قفزة كبيرة ويمكن أن تسد صادرات الذهب فجو، عائدات نفط الجنوب اذا حدث الانفصال وتدعم الإيرادات التي توفرها قطاعات الثروة الحيوانية والزراعية.
{ يرجع اقتصاديون عجز الميزان التجاري المتكرر لاعتمادكم على هيكل تركيبة الصادرات البدائية كصادر حب البطيخ والحناء والفترتيتة والكركدي، حيث أنها غير داعمة للاقتصاد؟
ـ هيكل الاقتصاد كان كذلك لكن نحن الآن محتاجون أن نصنع هذه السلع لتحصل أعلى قيمة مضافة لأن القيمة المضافة تزيد من التنافسية والعائد، لكن الانتاج يحتاج لامتيازات كثيرة ومنحت رؤوس الأموال صلاحية الاستثمار في مشروعات من أجل الصادر فينصب في مصلحة السلع ونتجه إلى تصنيع المواد الخام لتستطيع المنافسة وتعظم عائداتها النقدية.
{ في حال انفصال الجنوب «لا قدر الله» هل ستقيمون نقطة تجارة حدودية أم سيكون الباب موارباً؟
ـ نسأل الله أن لا يحدث الانفصال، وإذا حدث فالدولة ستكون محتاجة لإيجاد شكل جديد من أشكال التعاون الاقتصادي مع الدولة الجديدة الجارة بالجنوب بالقدر الذي يمكن الدولتين من تبادل المنافع التجارية وبالتالي ستكون هنالك آليات ومؤسسات مشتركة لتراعي المصالح بين البلدين