الرئيسية
حوار: محمد الحاج
تناقلت بعض الصحف الجزائرية في الايام الماضية قرار وزارة الفلاحة القاضي بايقاف استيراد اللحوم السودانية، ونفى مسؤول الاعلام بالوزارة إلغاء وزارته لأية صفقة خاصة باستيراد اللحوم السودانية، وقال ان وزارته تعمل على تبادل المعلومات مع السلطات السودانية في ما يخص الصحة الحيوانية للحوم ولمناقشة هذه القضية وعدد من القضايا في ما يتعلق بالصادرات غير البترولية جلست (الأحداث) مع وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية الدكتور فضل عبد الله فضل بحر وللمزيد تابعوا التفاصيل. تعتذر صحيفة (الأحداث) عن الخطأ الفني غير المقصود الذي ورد في عدد الأمس الصفحة (13) حيث وردت صورة مدير ادارة الاسماك بالنيل الابيض الاستاذ عز الدين عثمان بالخطأ في حوار الصحيفة مع وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية الدكتور فضل عبد الله فضل وهذا ما لزم توضيحه وللسيد الوزير العتبى.
* ما هي الاسباب التي دفعت الجزائر إلى ايقاف استيراد اللحوم من السودان والاتجاه إلى الهند؟
- ذكرت لك سابقا ان السلع السودانية وتحديدا في مجال اللحوم تنافسيتها ضعيفة بسبب عوائق كثيرة منها ان التجارة ما زالت تقليدية كما ان الرسوم العالية في الطرقات تزيد من اسعار الماشية مما يقلل من تنافسيتها في الاسواق الخارجية، وهناك عوامل طبيعية تؤثر على الانتاج الحيواني في السودان بجانب ان المنتج السوداني غير متطور وليست لديه القدرة على الوصول للاسواق بالوسائل الحديثة، ولا ينظر لمتطلبات السوق لينتج وفق ما هو مطلوب، لكن في ما يتعلق بقضية استيراد الجزائر من دول اخرى فقد يكون للاسباب التي ذكرتها.
* مقاطعة: لكن هناك اصوات داخل الجزائر عارضت قرار الوزارة وذكرت ان اللحوم السودانية افضل من الهندية بالاضافة إلى ان اسعارها مناسبة؟
- من المؤكد ان وزارة الزراعة الجزائرية اجرت دراسات لتتخذ قرار عدم الشراء من السودان، وصحيح ان الماشية السودانية تتغذى من المراعي الطبيعية ولحومها طازجة ولديها قيمة غذائية اعلى لكن في النهاية لغة السوق هي التي تحكم, والماشية السودانية كما ذكرت تنافسيتها اقل لارتفاع اسعارها مقارنة مع الماشية في عدد من الدول وهذا السبب ربما يكون هو الذي دفع الحكومة الجزائرية إلى استيراد اللحوم من جهات اخرى غير السودان.
* ذكرت ان الوزارة بصدد انشاء شركة بحرية لازالة معوقات النقل، كم يبلغ راسمال الشركة والجهات المساهمة فيها؟
- هي شركة ذات مساهمة عامة ويدار المال فيها بواسطة محفظة اسهمت فيها الخطوط البحرية والنقل النهري وبنك تنمية الصادرات وبنك السودان المركزي والوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات، وكل هذه الجهات تسهم بنسب مختلفة وهي حاليا في طور التنفيذ ولم تكتمل بشكل نهائي ومن المتوقع ان تبدأ بالايجار للحاق بموسم الهدي ومن بعد تشرع في شراء البواخر وانشاء مقر خاص بالشركة.
* موقف السودان من الاتفاقيات الثنائية خاصة في ما يتعلق بالتبادل التجاري مع مصر؟
- السودان عضو في السوق المشتركة لدول جنوب وشرق افريقيا (الكوميسا) والتبادل السلعي بين الدول الاعضاء في الكوميسا دون تعريفة جمركية والتبادل السلعي بين السودان ومصر في اطار الكوميسا حازت فيه مصر على 95% من التبادل السلعي بين البلدين وبمعنى آخر 95% من واردات الكوميسا إلى السودان تأتي من مصر، وفي اطار السوق العربية المشتركة هناك تبادل كبير بين البلدين وهناك مشكلات كانت موجودة وهي مشكلات اجرائية اكثر منها قانونية تحكم دخول السلع المصرية إلى السودان وتم ضبط وحل هذه المشكلات الاجرائية ومعالجتها والان التبادل السلعي بين القطرين يسير كما هو مطلوب.
* يرى البعض ان وزارة التجارة اصبح دورها هامشيا ولا تتم استشارتها في كثير من القضايا التي تقع تحت اختصاصها؟
- هذا حديث غير سليم والواقع ان انشاء الوزارات يتم وفق اختصاصات محددة ومراسيم دستورية محددة وكل وزارة تمارس اعمالها وفق هذه المراسيم التي تنظم الاختصاصات وتحدد الصلاحيات وليست هناك وزارة اصلا تقوم بمهام وزارة اخرى وهي غير مخولة دستوريا لممارسة هذه الاعمال لكن العامة يقولون مثل هذه الاحاديث باعتبار ان هناك تضاربا في الصلاحيات. والعمل الاقتصادي تشترك فيه عدد من الجهات مثل سلعة السكر وزارة الصناعة منتجة له والشركات تتاجر فيه والاستثمار يمنح التراخيص للمستثمرين وبالتالي العمل الاقتصادي متداخل بطبيعته والواقع ان الوزارة تمارس دورها كما حددته المراسيم الدستورية.
* مقاطعة: لكن الوزارة جردت من بعض الادارات المهمة كـ (المواصفات) الا يعتبر ذلك تهميشا لها؟
- المواصفات كانت جزءا من وزارة التجارة وهي الآن هيئة منفصلة لها استقلاليتها وتمارس اعمالها وفق قانون الهيئة ولا يضير ان تكون في مجلس الوزراء لانها هيئة منفصلة يحكمها قانون ولا ارى هناك مشكلة في ان تتبع المواصفات لوزارة التجارة او مجلس الوزراء او تصبح هيئة منفصلة وهناك جوانب اخرى غير التي يراها الناس، هناك جوانب استراتيجية وقد يرى متخذو القرار ان تتبع إلى اي جهة اخرى.
* كم بلغ حجم الصادرات غير البترولية في العام الماضي وماذا عن مؤشرات هذا العام؟
- صادرات السودان في العام 2008م بلغت حوالي (575,4) مليون دولار بنسبة 4,9% وفي العام 2009م قفزت إلى (628,6) مليون دولار بنسبة 8,9% وهذا يوضح ان هناك زيادة ملموسة في صادرات العام الماضي مقارنة مع العام 2008م ومن المؤمل ان ترفع صادرات الهدي لهذا العام 2010م الصادرات غير البترولية إلى 11% تقريبا.
* ماذا عن موقف استيراد سلعة السكر؟
- استهلاك البلاد من سلعة السكر قدر بـ (1,400) الف طن ويبلغ الانتاج المحلي حوالي (620) الف طن وتم سد الفجوة عبر الاستيراد من الخارج عبر شركتي كنانة وشركة السكر السودانية والاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني ولا بد من التاكيد على ان سلعة السكر لن تحدث فيها اية مشاكل خلال الفترة القادمة إلى حين دخول الانتاج الجديد للاسواق.
* ما هي رؤية الوزارة تجاه اعادة سلعة الصمغ العربي إلى مجدها الاول؟
- هناك خطة محكمة ترمي إلى اعادة سلعة الصمغ العربي إلى مجدها الاول في السوق الخارجي وستكون هناك جهات اخرى ستساعد في اعادة سلعة الصمغ العربي إلى سيرتها الاولى مثل الجمارك التي ستعمل بكل طاقتها في منع تهريب السلعة بالوسائل المختلفة ووزارة التجارة تسعى إلى طرق الاسواق التقليدية واسواق اخرى جديدة بغرض التجويد للصمغ والقطاع الخاص سوف يلعب دوره كما ان هناك وعودا من وزارة المالية لمعالجة المشكلات الخاصة بشركة الصمغ العربي لفكها من عقال الامكانيات لتنطلق وكل هذه الجهود ستنسق مع بعضها وفي النهاية كلها تستهدف الدفع بالشركة إلى الامام وبالسلعة لتتمكن من النفاذ إلى الاسواق الخارجية.
* ما هي آخر التطورات في ما يخص موسم الهدي لهذا العام؟
- كل معوقات صادرات الهدي من جانب المملكة العربية السعودية عمل على تذليلها وستذهب الجهات ذات الصلة في الفترة القادمة الى المملكة العربية السعودية لوضع بعض الترتيبات الاجرائية والسودان من جانبه عالج المشاكل في النقل والمحاجر وكل المطلوبات تم ترتيبها فقط تبقى الذهاب الى المملكة للوقوف على ترتيبات الجانب السعودي وقطعا هم ملتزمون بالايفاء بكل متطلبات البلاد تجاه هذا الامر ونتوقع ان يحقق هذا العام الحالي ارقاما قياسية في ما يخص صادرات الهدي.
* ما هي الاسباب التي دفعت الجزائر إلى ايقاف استيراد اللحوم من السودان والاتجاه إلى الهند؟
- ذكرت لك سابقا ان السلع السودانية وتحديدا في مجال اللحوم تنافسيتها ضعيفة بسبب عوائق كثيرة منها ان التجارة ما زالت تقليدية كما ان الرسوم العالية في الطرقات تزيد من اسعار الماشية مما يقلل من تنافسيتها في الاسواق الخارجية، وهناك عوامل طبيعية تؤثر على الانتاج الحيواني في السودان بجانب ان المنتج السوداني غير متطور وليست لديه القدرة على الوصول للاسواق بالوسائل الحديثة، ولا ينظر لمتطلبات السوق لينتج وفق ما هو مطلوب، لكن في ما يتعلق بقضية استيراد الجزائر من دول اخرى فقد يكون للاسباب التي ذكرتها.
* مقاطعة: لكن هناك اصوات داخل الجزائر عارضت قرار الوزارة وذكرت ان اللحوم السودانية افضل من الهندية بالاضافة إلى ان اسعارها مناسبة؟
- من المؤكد ان وزارة الزراعة الجزائرية اجرت دراسات لتتخذ قرار عدم الشراء من السودان، وصحيح ان الماشية السودانية تتغذى من المراعي الطبيعية ولحومها طازجة ولديها قيمة غذائية اعلى لكن في النهاية لغة السوق هي التي تحكم, والماشية السودانية كما ذكرت تنافسيتها اقل لارتفاع اسعارها مقارنة مع الماشية في عدد من الدول وهذا السبب ربما يكون هو الذي دفع الحكومة الجزائرية إلى استيراد اللحوم من جهات اخرى غير السودان.
* ذكرت ان الوزارة بصدد انشاء شركة بحرية لازالة معوقات النقل، كم يبلغ راسمال الشركة والجهات المساهمة فيها؟
- هي شركة ذات مساهمة عامة ويدار المال فيها بواسطة محفظة اسهمت فيها الخطوط البحرية والنقل النهري وبنك تنمية الصادرات وبنك السودان المركزي والوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات، وكل هذه الجهات تسهم بنسب مختلفة وهي حاليا في طور التنفيذ ولم تكتمل بشكل نهائي ومن المتوقع ان تبدأ بالايجار للحاق بموسم الهدي ومن بعد تشرع في شراء البواخر وانشاء مقر خاص بالشركة.
* موقف السودان من الاتفاقيات الثنائية خاصة في ما يتعلق بالتبادل التجاري مع مصر؟
- السودان عضو في السوق المشتركة لدول جنوب وشرق افريقيا (الكوميسا) والتبادل السلعي بين الدول الاعضاء في الكوميسا دون تعريفة جمركية والتبادل السلعي بين السودان ومصر في اطار الكوميسا حازت فيه مصر على 95% من التبادل السلعي بين البلدين وبمعنى آخر 95% من واردات الكوميسا إلى السودان تأتي من مصر، وفي اطار السوق العربية المشتركة هناك تبادل كبير بين البلدين وهناك مشكلات كانت موجودة وهي مشكلات اجرائية اكثر منها قانونية تحكم دخول السلع المصرية إلى السودان وتم ضبط وحل هذه المشكلات الاجرائية ومعالجتها والان التبادل السلعي بين القطرين يسير كما هو مطلوب.
* يرى البعض ان وزارة التجارة اصبح دورها هامشيا ولا تتم استشارتها في كثير من القضايا التي تقع تحت اختصاصها؟
- هذا حديث غير سليم والواقع ان انشاء الوزارات يتم وفق اختصاصات محددة ومراسيم دستورية محددة وكل وزارة تمارس اعمالها وفق هذه المراسيم التي تنظم الاختصاصات وتحدد الصلاحيات وليست هناك وزارة اصلا تقوم بمهام وزارة اخرى وهي غير مخولة دستوريا لممارسة هذه الاعمال لكن العامة يقولون مثل هذه الاحاديث باعتبار ان هناك تضاربا في الصلاحيات. والعمل الاقتصادي تشترك فيه عدد من الجهات مثل سلعة السكر وزارة الصناعة منتجة له والشركات تتاجر فيه والاستثمار يمنح التراخيص للمستثمرين وبالتالي العمل الاقتصادي متداخل بطبيعته والواقع ان الوزارة تمارس دورها كما حددته المراسيم الدستورية.
* مقاطعة: لكن الوزارة جردت من بعض الادارات المهمة كـ (المواصفات) الا يعتبر ذلك تهميشا لها؟
- المواصفات كانت جزءا من وزارة التجارة وهي الآن هيئة منفصلة لها استقلاليتها وتمارس اعمالها وفق قانون الهيئة ولا يضير ان تكون في مجلس الوزراء لانها هيئة منفصلة يحكمها قانون ولا ارى هناك مشكلة في ان تتبع المواصفات لوزارة التجارة او مجلس الوزراء او تصبح هيئة منفصلة وهناك جوانب اخرى غير التي يراها الناس، هناك جوانب استراتيجية وقد يرى متخذو القرار ان تتبع إلى اي جهة اخرى.
* كم بلغ حجم الصادرات غير البترولية في العام الماضي وماذا عن مؤشرات هذا العام؟
- صادرات السودان في العام 2008م بلغت حوالي (575,4) مليون دولار بنسبة 4,9% وفي العام 2009م قفزت إلى (628,6) مليون دولار بنسبة 8,9% وهذا يوضح ان هناك زيادة ملموسة في صادرات العام الماضي مقارنة مع العام 2008م ومن المؤمل ان ترفع صادرات الهدي لهذا العام 2010م الصادرات غير البترولية إلى 11% تقريبا.
* ماذا عن موقف استيراد سلعة السكر؟
- استهلاك البلاد من سلعة السكر قدر بـ (1,400) الف طن ويبلغ الانتاج المحلي حوالي (620) الف طن وتم سد الفجوة عبر الاستيراد من الخارج عبر شركتي كنانة وشركة السكر السودانية والاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني ولا بد من التاكيد على ان سلعة السكر لن تحدث فيها اية مشاكل خلال الفترة القادمة إلى حين دخول الانتاج الجديد للاسواق.
* ما هي رؤية الوزارة تجاه اعادة سلعة الصمغ العربي إلى مجدها الاول؟
- هناك خطة محكمة ترمي إلى اعادة سلعة الصمغ العربي إلى مجدها الاول في السوق الخارجي وستكون هناك جهات اخرى ستساعد في اعادة سلعة الصمغ العربي إلى سيرتها الاولى مثل الجمارك التي ستعمل بكل طاقتها في منع تهريب السلعة بالوسائل المختلفة ووزارة التجارة تسعى إلى طرق الاسواق التقليدية واسواق اخرى جديدة بغرض التجويد للصمغ والقطاع الخاص سوف يلعب دوره كما ان هناك وعودا من وزارة المالية لمعالجة المشكلات الخاصة بشركة الصمغ العربي لفكها من عقال الامكانيات لتنطلق وكل هذه الجهود ستنسق مع بعضها وفي النهاية كلها تستهدف الدفع بالشركة إلى الامام وبالسلعة لتتمكن من النفاذ إلى الاسواق الخارجية.
* ما هي آخر التطورات في ما يخص موسم الهدي لهذا العام؟
- كل معوقات صادرات الهدي من جانب المملكة العربية السعودية عمل على تذليلها وستذهب الجهات ذات الصلة في الفترة القادمة الى المملكة العربية السعودية لوضع بعض الترتيبات الاجرائية والسودان من جانبه عالج المشاكل في النقل والمحاجر وكل المطلوبات تم ترتيبها فقط تبقى الذهاب الى المملكة للوقوف على ترتيبات الجانب السعودي وقطعا هم ملتزمون بالايفاء بكل متطلبات البلاد تجاه هذا الامر ونتوقع ان يحقق هذا العام الحالي ارقاما قياسية في ما يخص صادرات الهدي.
» لماذا نكتب ؟! ولماذا لا يكتبون
» Inrtoduction to Midob Tribe
» الشباب والنوع الاجتماعى
» رئاسة الجمهورية تصدر بيانا حول التناول السالب للقضايا الأمنية والعسكرية والعدلية
» مفهوم الردة في الإسلام
» عيد مبارك عليكم
» التحضير للمؤتمر الجامع لقبيلة الميدوب
» ماذا يجب أن نفعله في رمضان؟