الرئيسية
اجراءات زيادة الموارد وترشيد الانفاق الحكومي
كما تعلمون فقد تم اعداد موازنة العام 2011م وما صاحبها من سياسات واجراءات على اساس خيار الوحدة واستوعبت هذه الموازنة مجموعة الاجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية السالبة على الاقتصاد الوطني وما نتج عنها من اختلال في مفاصله المالية والنقدية والانتاجية.
وقد بدا جليا الآن ونحن على اعتاب بداية العام الجديد قبيل نتائج الاستفتاء ان التوقعات والمتغيرات الداخلية والخارجية ما تزال متسارعة، فعلى الصعيد الداخلي فان الاوضاع والتوقعات اصبحت اكثر ميلا الى انفصال جنوب البلاد عن الشمال منها الى الوحدة الامر الذي ادى الى ضرورة اعادة النظر في شكل الموازنة حيث كنا قد اشرنا الى ان الخطة (ب) جاهزة للعرض وعلى الصعيد الخارجي فقد بدا جليا ان اثار وتداعيات الازمة المالية العالمية
لا تزال تلقي بظلالها الكثيفة على الوضع الاقتصادي برمته وقد تفاقمت اثار الازمة متأثرة بالظروف السياسية الجارية وتوقعات الانفصال، ان الاثر المباشر لهذه الازمة بدا جليا في الارتفاع الكبير في اسعار السلع المستوردة خاصة تلك المرتبطة بالحالة المعيشية للمواطنين ونشير بصفة خاصة الى اسعار القمح على سبيل المثال والتي زادت بنسبة 40% وكذلك اسعار السكر والمواد البترولية وغيرها من السلع.
ان الاوضاع الاقتصادية الراهنة والمتوقعة تقتضي اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لاحتواء العوامل المؤدية الى تهديد استدامة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني وايجاد المناخ الملائم لاستدامة النمو ودعم الانتاج ومحاصرة الاثار السالبة.
ان توفير المعالجات اللازمة لهذه الاختلالات تتطلب وضع اجراءات وتدابير عديدة في اطار برنامج متوسط المدى نعمل الآن على استكماله بيد انه ونتيجة لتسارع المستجدات وتداعيات الاوضاع الداخلية والخارجية فانه اصبح من الضرورة بمكان البدء بمعالجات فورية.
لقد تم تصويب هذه الاجراءات الى الجوانب التي شكلت العوامل الرئيسية للاختلالات الاقتصادية والتي ينبغي احتواؤها في ظل الظروف المتوقعة ويشمل ذلك مزيدا من خفض الانفاق الحكومي تخفيضا ملموسا واعادة النظر في الدعم للسلع والخدمات تدريجيا مع استخدام آلية الدعم المتقاطعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من شرائح المجتمع وزيادة الجهد المالي للدولة على المستوى الاتحادي والولائي وبالمقابل ينبغي ان يتم تنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية لا سيما تلك الموجهة لخفض الطلب على الاستيراد والتحكم في عرض النقود وتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية وزيادة الصادرات والتحويلات للداخل من اجل دعم احتياطي البلاد من العملات.
ان بعض هذه الاجراءات لا سيما تلك التي تتعلق بالظروف المعيشية للمواطنين اقتضتها الضغوط الداخلية والخارجية وقد عمدنا لتلافي الاثار السالبة لهذه الاجراءات بتوفير ما يقابلها لتخفيف اثارها او ازالتها وقد ركزنا في هذا الجانب على دعم العاملين بالدولة والمعاشيين والفئات الضعيفة بزيادة مرتباتهم والتي سيوجه لها ما يتوفر من موارد نتيجة لهذه الاجراءات.
وفي هذا الصدد ينبغي ان نشير بصفة خاصة الى ثلاثة جوانب تلعب دورا مؤثرا في مستويات المعيشة ويتطلب التوضيح بشأن اجراءاتها التالي :
سلعة السكر :
لمقابلة احتياجات السوق المحلي من سلعة السكر نقدر الكمية المطلوبة للاستيراد بـ(605.000طن) وحتى يتم بيع السكر المستورد باسعار مناسبة تقارب اسعار السكر المحلي تم اعفاء السكر المستورد من الرسوم وقد بلغ الفاقد من الايرادات الضريبية حوالي 814.5 مليون جنيه للموسم الماضي 2009/2010م مما شكل دعما مباشرا للمواطن، وبما ان هذا الموسم يشهد استمرارا للفجوة بين الانتاج المحلي والحاجة للاستهلاك فاننا قد فتحنا باب الاستيراد لسلعة السكر مع منحه كافة الاعفاءات المتمثلة في رسوم الجمارك والموانئ والقيمة المضافة واي رسوم اخرى تخفيفا للعبء على المواطن والتي تقدر بمبلغ 1.000.000 جنيه في موسم 2010/2011م ولكن نبشر بان مصنع سكر النيل الابيض من المتوقع دخوله بنهاية الموسم الحالي في نوفمبر 2011 ويتوقع ان يسهم بنسبة لا تقل عن 25% من حجم الاستهلاك المحلي.
سلعة القمح :
اما بالنسبة لسلعة القمح فقد ارتفعت اسعارها العالمية منذ عام 2008م ونتيجة لذلك قامت الدولة باجراء معالجات تتضمن تسهيلات بنكية لاستيراد القمح وتخفيض رسوم المواصفات وهيئة الموانئ البحرية ورسوم الحجز الصحي والحجر الزراعي اضافة الى تصنيف القمح كمدخل انتاج برسوم جمركية قدرها 3% بدلا عن 40% الامر الذي ادى الى استقرار اسعار الخبز للمواطنين حيث شكلت هذه الاجراءات دعما مباشرا للمواطن. وفي هذا العام ايضا شهدت اسعار القمح العالمية ارتفاعا مضطردا في الشهور الاخيرة مما استدعى تدخل الدولة مرة اخرى من خلال فتح باب استيراد الدقيق واعفائه من الضريبة على القيمة المضافة هذا بالاضافة الى استمرار كل الاجراءات التي تم اتخاذها في عام 2008م سعيا لاستقرار اسعار الخبز للمواطن والمحافظة على مخزون استراتيجي في حدود 500.000 طن بواسطة الدولة تحسبا للطوارئ.
المواد البترولية :
اما فيما يتعلق بالمواد البترولية فكما تعلمون فقد ظلت اسعار المواد البترولية المحلية مدعومة منذ اعوام طويلة، واحدث ذلك فاقدا في الموازنة العامة وضياع موارد مقدرة كان يمكن ان تستغل في تمويل انشطة اقتصادية هامة تعود لفائدة المواطنين الا ان الدعم تصاعد وعُمِّم على غير المستحقين من شرائح المجتمع بل شمل ذلك حتى المنظمات الاجنبية العاملة بالبلاد. وبحساب العجز الحالي لتجارة المواد البترولية وفق بيع الخام للمصافي المحلية، مقارنة بالسعر العالمي الحالي فان العجز يصبح 6 مليار جنيه وعندئذ يكون سعر جالون الجازولين 9 جنيه وسعر جالون البنزين 15 جنيه وبالطبع هذا لا يتناسب مع دخل المواطن السوداني، يضاف الى ذلك استمرار دعم الكهرباء في شكل منتجات بترولية قدرها 45.2 ألف طن سنويا، كما ان الدولة تقوم بشراء نصيب الشركات الاجنبية من خام الفولة بتكلفة قدرها 55 مليون شهريا مما يسهم في زيادة العجز، كل ذلك يجعل استمرار سياسة الدعم بالطريقة الحالية غير الموجهة امرا صعبا، مما يتطلب اتخاذ اجراءات تهدف الى ازالة الدعم جزئيا وتخفيف عجز تجارة المواد البترولية وتحقيق موارد تسهم في مقابلة تقديم منحه للعاملين في الدولة والمعاشيين ومساندة شبكات الضمان الاجتماعي ودفع الانتاج الى الامام خاصة في مجال الزراعة والصناعة.
اعتمادا الى ما اشرنا إليه سابقا رأينا ان يتم اتخاذ الاجراءات التالية :
اولا : في مجال الانفاق العام :
1- زيادة مرتبات العاملين في الدولة بتقديم منحة شهرية وكذلك منحة للمعاشيين.
2- توجيه الموارد لدعم الانتاج بغرض زيادة العرض في المجال الزراعي والصناعي لاحلال الواردات.
3- دعم الشرائح الاجتماعية الضعيفة حوالي 500 ألف اسرة عبر الموارد المحققة بنتيجة رفع الدعم وتوجيه المؤسسات الاجتماعية الاخرى لذلك الغرض.
4- تخفيض مرتبات الدستوريين على المستويين الاتحادي والولائي بنسبة 35%.
5- ترشيد الانفاق على الوحدات الحكومية (بند السلع والخدمات) 20% تخفيض.
6- وقف تجنيب الايرادات ومعاقبة الجهات التي تخالف.
7- وقف شراء العربات الحكومية.
8- وقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الاثاثات الحكومية.
9- ترشيد السفر للمسؤولين الحكوميين.
10- إزالة الدعم للسلع والخدمات تدريجيا.
ثانيا : في مجال دعم الانتاج السلعي واحلال الواردات ودعم الصادرات
1- توفير دعم مناسب للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي بهدف زيادة الانتاج والانتاجية لاغراض تحقيق احلال الواردات وتشجيع الصادر بزيادة قدرته التنافسية (الصادرات غير البترولية).
2- فتح اسواق لتسويق منتجاتنا الزراعية خاصة دول الجوار.
3- توفير تمويل لازم لدعم الصناعة خاصة الصناعة المرتبطة بالخام المحلي مثل (صناعة السكر، صناعة زيوت الطعام، الصناعات الغذائية... الخ).
4- تنظيم عملية انتاج الذهب وتسويقه تحت اشراف البنك المركزي بهدف زيادة عائد الصادر منه كمدخل جديد في الصادرات غير البترولية.
5- مراجعة السياسات المتعلقة بتشجيع الاستثمار بغرض اتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص الوطني والعربي والاجنبي مع اعطاء مزيد من الحوافز التشجيعية للانشطة الانتاجية.
ثالثا : في مجال زيادة الموارد
أ/ لزيادة موارد الدولة لابد من النظر الى سياساتنا الاقتصادية المتمثلة في دعم الدولة لبعض السلع الاستهلاكية بهدف تخفيض الدعم جزئيا على المواد البترولية بما يقلل من العجز الناتج عن العمليات التجارية للمواد البترولية المنتجة محليا والمستوردة بنسبة 25%. ونورد مثالا لذلك سلعة البترول التي ظلت الحكومة تثبت سعره للمستهلك بسعر 49 دولار فقط للبرميل مقابل سعره العالمي الذي يتراوح بين 77 – 90 دولار. وهذا قطعا يشكل فاقدا ايراديا على خزينة الدولة (الا ان عزاءنا في ذلك انه دعم للمواطنين). عليه وحتى نتمكن من مواجهة الازمة المالية العالمية وكل تداعيات الاستفتاء لابد من العمل على زيادة الايرادات وذلك لا يكون الا بإزالة الدعم جزئيا من بعض السلع تستفيد من دعم اسعارها قطاعات مقتدرة مثل المنظمات الدولية والقادرين من المواطنين وحتى ينعكس عائد زيادة هذه الايرادات على الفئات ذات الدخل المحدود فقد تقرر ان يصبح سعر الجازولين 5.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه وسعر البنزين 8 جنيه بدلا من 6.5 جنيه وغاز الطبخ 13 جنيه بدلا عن 12 جنيه وغاز الطائرات 6.5 بدلا من 4.65 جنيه.
ب/ معالجة اسعار السكر المحلي بحيث يتوازن سعره مع المستورد واستمرار اعفاء السكر المستورد من الضرائب والرسوم لتخفيض اثر ارتفاع اسعار وتكاليف الاستيراد في مقابل اسعار السكر المنتجة محليا.
ج/ إلتزام الوحدات الحكومية بتوريد كافة المتحصلات النقدية بما في ذلك عائد الرسوم الاضافية.
د/ إلغاء اعفاءات الضريبة على القيمة المضافة لإزالة التشوهات في الضريبة على بعض السلع.
رابعا : في مجال الاستقرار النقدي وميزان المدفوعات
يتم الآتي :
التحكم في نمو عرض النقود.
خفض معدلات التضخم.
تطبيق سياسات سعر الصرف المرن والمستقر والموحد.
توجيه النقد الاجنبي حسب الاولويات.
تقييد المدفوعات التحويلية للخارج.
محاربة السوق الموازي بالتزامن مع اجراءات ترشيد الطلب للاستيراد والتحويلات.
الاستمرار في زيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي.
كما تعلمون فقد تم اعداد موازنة العام 2011م وما صاحبها من سياسات واجراءات على اساس خيار الوحدة واستوعبت هذه الموازنة مجموعة الاجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية السالبة على الاقتصاد الوطني وما نتج عنها من اختلال في مفاصله المالية والنقدية والانتاجية.
وقد بدا جليا الآن ونحن على اعتاب بداية العام الجديد قبيل نتائج الاستفتاء ان التوقعات والمتغيرات الداخلية والخارجية ما تزال متسارعة، فعلى الصعيد الداخلي فان الاوضاع والتوقعات اصبحت اكثر ميلا الى انفصال جنوب البلاد عن الشمال منها الى الوحدة الامر الذي ادى الى ضرورة اعادة النظر في شكل الموازنة حيث كنا قد اشرنا الى ان الخطة (ب) جاهزة للعرض وعلى الصعيد الخارجي فقد بدا جليا ان اثار وتداعيات الازمة المالية العالمية
لا تزال تلقي بظلالها الكثيفة على الوضع الاقتصادي برمته وقد تفاقمت اثار الازمة متأثرة بالظروف السياسية الجارية وتوقعات الانفصال، ان الاثر المباشر لهذه الازمة بدا جليا في الارتفاع الكبير في اسعار السلع المستوردة خاصة تلك المرتبطة بالحالة المعيشية للمواطنين ونشير بصفة خاصة الى اسعار القمح على سبيل المثال والتي زادت بنسبة 40% وكذلك اسعار السكر والمواد البترولية وغيرها من السلع.
ان الاوضاع الاقتصادية الراهنة والمتوقعة تقتضي اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لاحتواء العوامل المؤدية الى تهديد استدامة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني وايجاد المناخ الملائم لاستدامة النمو ودعم الانتاج ومحاصرة الاثار السالبة.
ان توفير المعالجات اللازمة لهذه الاختلالات تتطلب وضع اجراءات وتدابير عديدة في اطار برنامج متوسط المدى نعمل الآن على استكماله بيد انه ونتيجة لتسارع المستجدات وتداعيات الاوضاع الداخلية والخارجية فانه اصبح من الضرورة بمكان البدء بمعالجات فورية.
لقد تم تصويب هذه الاجراءات الى الجوانب التي شكلت العوامل الرئيسية للاختلالات الاقتصادية والتي ينبغي احتواؤها في ظل الظروف المتوقعة ويشمل ذلك مزيدا من خفض الانفاق الحكومي تخفيضا ملموسا واعادة النظر في الدعم للسلع والخدمات تدريجيا مع استخدام آلية الدعم المتقاطعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من شرائح المجتمع وزيادة الجهد المالي للدولة على المستوى الاتحادي والولائي وبالمقابل ينبغي ان يتم تنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية لا سيما تلك الموجهة لخفض الطلب على الاستيراد والتحكم في عرض النقود وتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية وزيادة الصادرات والتحويلات للداخل من اجل دعم احتياطي البلاد من العملات.
ان بعض هذه الاجراءات لا سيما تلك التي تتعلق بالظروف المعيشية للمواطنين اقتضتها الضغوط الداخلية والخارجية وقد عمدنا لتلافي الاثار السالبة لهذه الاجراءات بتوفير ما يقابلها لتخفيف اثارها او ازالتها وقد ركزنا في هذا الجانب على دعم العاملين بالدولة والمعاشيين والفئات الضعيفة بزيادة مرتباتهم والتي سيوجه لها ما يتوفر من موارد نتيجة لهذه الاجراءات.
وفي هذا الصدد ينبغي ان نشير بصفة خاصة الى ثلاثة جوانب تلعب دورا مؤثرا في مستويات المعيشة ويتطلب التوضيح بشأن اجراءاتها التالي :
سلعة السكر :
لمقابلة احتياجات السوق المحلي من سلعة السكر نقدر الكمية المطلوبة للاستيراد بـ(605.000طن) وحتى يتم بيع السكر المستورد باسعار مناسبة تقارب اسعار السكر المحلي تم اعفاء السكر المستورد من الرسوم وقد بلغ الفاقد من الايرادات الضريبية حوالي 814.5 مليون جنيه للموسم الماضي 2009/2010م مما شكل دعما مباشرا للمواطن، وبما ان هذا الموسم يشهد استمرارا للفجوة بين الانتاج المحلي والحاجة للاستهلاك فاننا قد فتحنا باب الاستيراد لسلعة السكر مع منحه كافة الاعفاءات المتمثلة في رسوم الجمارك والموانئ والقيمة المضافة واي رسوم اخرى تخفيفا للعبء على المواطن والتي تقدر بمبلغ 1.000.000 جنيه في موسم 2010/2011م ولكن نبشر بان مصنع سكر النيل الابيض من المتوقع دخوله بنهاية الموسم الحالي في نوفمبر 2011 ويتوقع ان يسهم بنسبة لا تقل عن 25% من حجم الاستهلاك المحلي.
سلعة القمح :
اما بالنسبة لسلعة القمح فقد ارتفعت اسعارها العالمية منذ عام 2008م ونتيجة لذلك قامت الدولة باجراء معالجات تتضمن تسهيلات بنكية لاستيراد القمح وتخفيض رسوم المواصفات وهيئة الموانئ البحرية ورسوم الحجز الصحي والحجر الزراعي اضافة الى تصنيف القمح كمدخل انتاج برسوم جمركية قدرها 3% بدلا عن 40% الامر الذي ادى الى استقرار اسعار الخبز للمواطنين حيث شكلت هذه الاجراءات دعما مباشرا للمواطن. وفي هذا العام ايضا شهدت اسعار القمح العالمية ارتفاعا مضطردا في الشهور الاخيرة مما استدعى تدخل الدولة مرة اخرى من خلال فتح باب استيراد الدقيق واعفائه من الضريبة على القيمة المضافة هذا بالاضافة الى استمرار كل الاجراءات التي تم اتخاذها في عام 2008م سعيا لاستقرار اسعار الخبز للمواطن والمحافظة على مخزون استراتيجي في حدود 500.000 طن بواسطة الدولة تحسبا للطوارئ.
المواد البترولية :
اما فيما يتعلق بالمواد البترولية فكما تعلمون فقد ظلت اسعار المواد البترولية المحلية مدعومة منذ اعوام طويلة، واحدث ذلك فاقدا في الموازنة العامة وضياع موارد مقدرة كان يمكن ان تستغل في تمويل انشطة اقتصادية هامة تعود لفائدة المواطنين الا ان الدعم تصاعد وعُمِّم على غير المستحقين من شرائح المجتمع بل شمل ذلك حتى المنظمات الاجنبية العاملة بالبلاد. وبحساب العجز الحالي لتجارة المواد البترولية وفق بيع الخام للمصافي المحلية، مقارنة بالسعر العالمي الحالي فان العجز يصبح 6 مليار جنيه وعندئذ يكون سعر جالون الجازولين 9 جنيه وسعر جالون البنزين 15 جنيه وبالطبع هذا لا يتناسب مع دخل المواطن السوداني، يضاف الى ذلك استمرار دعم الكهرباء في شكل منتجات بترولية قدرها 45.2 ألف طن سنويا، كما ان الدولة تقوم بشراء نصيب الشركات الاجنبية من خام الفولة بتكلفة قدرها 55 مليون شهريا مما يسهم في زيادة العجز، كل ذلك يجعل استمرار سياسة الدعم بالطريقة الحالية غير الموجهة امرا صعبا، مما يتطلب اتخاذ اجراءات تهدف الى ازالة الدعم جزئيا وتخفيف عجز تجارة المواد البترولية وتحقيق موارد تسهم في مقابلة تقديم منحه للعاملين في الدولة والمعاشيين ومساندة شبكات الضمان الاجتماعي ودفع الانتاج الى الامام خاصة في مجال الزراعة والصناعة.
اعتمادا الى ما اشرنا إليه سابقا رأينا ان يتم اتخاذ الاجراءات التالية :
اولا : في مجال الانفاق العام :
1- زيادة مرتبات العاملين في الدولة بتقديم منحة شهرية وكذلك منحة للمعاشيين.
2- توجيه الموارد لدعم الانتاج بغرض زيادة العرض في المجال الزراعي والصناعي لاحلال الواردات.
3- دعم الشرائح الاجتماعية الضعيفة حوالي 500 ألف اسرة عبر الموارد المحققة بنتيجة رفع الدعم وتوجيه المؤسسات الاجتماعية الاخرى لذلك الغرض.
4- تخفيض مرتبات الدستوريين على المستويين الاتحادي والولائي بنسبة 35%.
5- ترشيد الانفاق على الوحدات الحكومية (بند السلع والخدمات) 20% تخفيض.
6- وقف تجنيب الايرادات ومعاقبة الجهات التي تخالف.
7- وقف شراء العربات الحكومية.
8- وقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الاثاثات الحكومية.
9- ترشيد السفر للمسؤولين الحكوميين.
10- إزالة الدعم للسلع والخدمات تدريجيا.
ثانيا : في مجال دعم الانتاج السلعي واحلال الواردات ودعم الصادرات
1- توفير دعم مناسب للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي بهدف زيادة الانتاج والانتاجية لاغراض تحقيق احلال الواردات وتشجيع الصادر بزيادة قدرته التنافسية (الصادرات غير البترولية).
2- فتح اسواق لتسويق منتجاتنا الزراعية خاصة دول الجوار.
3- توفير تمويل لازم لدعم الصناعة خاصة الصناعة المرتبطة بالخام المحلي مثل (صناعة السكر، صناعة زيوت الطعام، الصناعات الغذائية... الخ).
4- تنظيم عملية انتاج الذهب وتسويقه تحت اشراف البنك المركزي بهدف زيادة عائد الصادر منه كمدخل جديد في الصادرات غير البترولية.
5- مراجعة السياسات المتعلقة بتشجيع الاستثمار بغرض اتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص الوطني والعربي والاجنبي مع اعطاء مزيد من الحوافز التشجيعية للانشطة الانتاجية.
ثالثا : في مجال زيادة الموارد
أ/ لزيادة موارد الدولة لابد من النظر الى سياساتنا الاقتصادية المتمثلة في دعم الدولة لبعض السلع الاستهلاكية بهدف تخفيض الدعم جزئيا على المواد البترولية بما يقلل من العجز الناتج عن العمليات التجارية للمواد البترولية المنتجة محليا والمستوردة بنسبة 25%. ونورد مثالا لذلك سلعة البترول التي ظلت الحكومة تثبت سعره للمستهلك بسعر 49 دولار فقط للبرميل مقابل سعره العالمي الذي يتراوح بين 77 – 90 دولار. وهذا قطعا يشكل فاقدا ايراديا على خزينة الدولة (الا ان عزاءنا في ذلك انه دعم للمواطنين). عليه وحتى نتمكن من مواجهة الازمة المالية العالمية وكل تداعيات الاستفتاء لابد من العمل على زيادة الايرادات وذلك لا يكون الا بإزالة الدعم جزئيا من بعض السلع تستفيد من دعم اسعارها قطاعات مقتدرة مثل المنظمات الدولية والقادرين من المواطنين وحتى ينعكس عائد زيادة هذه الايرادات على الفئات ذات الدخل المحدود فقد تقرر ان يصبح سعر الجازولين 5.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه وسعر البنزين 8 جنيه بدلا من 6.5 جنيه وغاز الطبخ 13 جنيه بدلا عن 12 جنيه وغاز الطائرات 6.5 بدلا من 4.65 جنيه.
ب/ معالجة اسعار السكر المحلي بحيث يتوازن سعره مع المستورد واستمرار اعفاء السكر المستورد من الضرائب والرسوم لتخفيض اثر ارتفاع اسعار وتكاليف الاستيراد في مقابل اسعار السكر المنتجة محليا.
ج/ إلتزام الوحدات الحكومية بتوريد كافة المتحصلات النقدية بما في ذلك عائد الرسوم الاضافية.
د/ إلغاء اعفاءات الضريبة على القيمة المضافة لإزالة التشوهات في الضريبة على بعض السلع.
رابعا : في مجال الاستقرار النقدي وميزان المدفوعات
يتم الآتي :
التحكم في نمو عرض النقود.
خفض معدلات التضخم.
تطبيق سياسات سعر الصرف المرن والمستقر والموحد.
توجيه النقد الاجنبي حسب الاولويات.
تقييد المدفوعات التحويلية للخارج.
محاربة السوق الموازي بالتزامن مع اجراءات ترشيد الطلب للاستيراد والتحويلات.
الاستمرار في زيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي.
» لماذا نكتب ؟! ولماذا لا يكتبون
» Inrtoduction to Midob Tribe
» الشباب والنوع الاجتماعى
» رئاسة الجمهورية تصدر بيانا حول التناول السالب للقضايا الأمنية والعسكرية والعدلية
» مفهوم الردة في الإسلام
» عيد مبارك عليكم
» التحضير للمؤتمر الجامع لقبيلة الميدوب
» ماذا يجب أن نفعله في رمضان؟