التحرير والعدالة توافق رسميا على مقترحات الوساطة

اعلن الدكتور التجاني سيسي رئيس حركة التحرير والعدالة لراديو دبنقا عن موافقة الحركة على المقترحات المقدمة من الوساطة بحل القضايا الخلافية العالقة مع الحكومة والمتمثل في الوضع الاداري لدارفور والمشاركة في مؤسسة الرئاسة والتعويضات وغيرها من النقاط الاخرى لكن الدكتور التجاني رفض الكشف عن المقترحات التي وافقوا عليها واكد التجاني ان الحركة وبعد اجتماع لقيادتها ومدارسة قبلت بمقترحات الوساطة ورأت انها تلبي المطالب المطروحة من قبل الحركة واهل دارفور

واكد سيسي ان الحركة الان في انتظار ان تطرح الوساطة الوثيقة النهائية للتوقيع عليها وعلم راديو دبنقا ان مقترح الوساطة بشأن الوضع الاداري تبنى ان تكون دارفور سلطة اقليمية لمدة خمس سنوات وبها مجلس تنفيذي (حكومة اقليمية ) من (18) وزير ومجلس استشاري لدارفور مثل الهيئة التشريعية يملك كافة الصلاحيات والسلطات للتشريع والرقابة للجهاز التنفيذي وحسب مقترح الوساطة فإن من يقود المجلس التنفيذي لسلطة اقليم دارفور شخص من دارفور في منصب نائب رئيس الجمهورية على ان يكون الولاة الثلاثة اعضاء في هذا المجلس واقترحت الوساطة مبلغ (300) مليون دولار للتعويضات مع انشاء محكمة خاصة مختلطة تقوم بتطبيق القانون الدولي الانساني وبها خبراء وقضاة ومدعيين عامين اجانب ولا يعرف بعد ما اذا كانت الحكومة وافقت على هذه المقترحات ام لا وما هي خطوتها القادمة ؟؟ ومن جانب آخر رفض الدكتور التجاني سيسي اعلان الحكومة عن رغبتها في طرح وثيقة السلام لاهل دارفور عبر الحوار الدارفوري الدارفور وذلك استنادا على استراتيجية الحكومة التي تقوم على فكرة السلام من الداخل واكد سيسي لراديو دبنقا انه لايمكن للناس التحدث عن حل داخلي في السودان لدارفور بدون وجود الاطراف الاخرى واوضح ان المؤتمر الدارفوري الدارفوري الذي تتحدث الحكومة عنه هو ليس بديلا لمنبر الدوحة او وثيقة السلام المنتظرة ولكنها مكملة له الى ذلك اكد رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر إن الحكومة لم تتسلم أية وثيقة تمهد لحل نهائي لأزمة دارفور، وقال أن ما تم يمثل مقترحات أولية قدمتها الوساطة، «رأينا أنها لا تتوافق مع الإطار الدستوري». واوضح عمر في تصريح لقناة الشروق، ان ما تم هو تسلم الحكومة لما أسماها مقترحات وأفكاراً أولية سلمها له الوسيط المشترك للاتحاد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي،وأضاف أن المقترحات كانت تحمل تناقضات واضحة حيال ما تم الاتفاق عليه وما حملته مقترحات الوساطة. وأشار إلى أن الأفكار التي حملتها المذكرة تحتاج إلى تفسيرات وتوضيحات بشأن بعض المسميات التي قال إنها لم يجر الاتفاق بشأنها مسبقاً، أبرزها مسميات مجلس الدولة وإنشاء حكومة انتقالية إلى جانب المجلس الإشرافي على السلطة. وأضاف عمر أن المقترحات التي تسلمها من الوساطة حوت أفكاراً خارج الاتفاق الإطاري الذي نص على احترام النظام الديمقراطي. وأكد أن الحكومة أعدت رداً عاجلاً للوساطة، تضمن استفسارات وتوضيحات بشأن كل ما ورد في المقترحات الأولية لحل أزمة دارفور. ومن جانبه قال د. عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد في تصريحات أمس، إن الحكومة لديها تحفظات حول مقترحات الوساطة، وأضاف أن المقترح حول الوضع الإداري لدارفور ليس واضحاً باعتباره يتحدّث عن (الإقليم الواحد) بمسمّيات أخرى ومختلفة ومن جانبه

:وفيما يلي نص المؤتمر الصحفي لحركة لتحرير والعدالة بالدوحة امس

اعلنت حركة جيش التحرير والعدالة قبول مقترحات لجنة الوساطة القطرية الاممية الافريقية التي قدمها سعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية والسيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بشأن القضايا الخلافية الاخيرة التي كانت محل المرحلة النهائية من المفاوضات بين الحركة والحكومة لتنتهي بذلك المفاوضات التي قاربت العام وقال التيجاني سيسي رئيس الحركة في مؤتمر صحفي عقده امس ان الحركة تدارست مقترحات الوساطة وحسب تقييم قيادة الحركة قررت قبول تلك المقترحات التي جاءت من الوساطة حول النقاط الخلافية وحررت خطابا الى الوساطة قامت بتسليمه صباح امس الاول الاحد اكدت فيه الحركة ان تلك المقترحات يمكن ان تشكل اساسا لحل يلبي طموحات اهل دارفور منوها بأن الحركة دخلت المفاوضات واضعة في الاعتبار انها لن تحصل على 100 % مما طرحته لكن ما تلقته من الوساطة يمكن ان يؤسس لحل دائم وعادل وشامل لقضية دارفور وقال انه ارفق مع الخطاب بعض الملاحظات حول المقترحات مؤكدا قناعة الحركة بأن هذه المقترحات ليست قابلة للتغيير واوضح سيسي ان القضايا المختلف حولها كانت تتعلق بالوضع الاداري للاقليم حيث ظل امرا متنازعا عليه مع الحكومة وان الحركة نادت بضرورة توحيد الاقليم وكان المقترح من الوساطة وسطا ولبى الكثير من الجوانب التي طرحتها حركة التحرير والعدالة اضافة الى قضية منصب نائب رئيس الجمهورية وتم الفصل في هذه المسألة بطريقة وسط مقبولة من الحركة فضلا عن قضية التعويضات حيث طرحت الحكومة مبلغا كتسوية للتعويضات وعدلت الوساطة من المبلغ بطريقة لقيت قبول الحركة واعلن التيجاني سيسي ان حركة جيش التحرير والعدالة بانتظار اعلان الوساطة القطرية الاممية عن وثيقة سلام دارفور للتوقيع عليها وهي الخطوة التي سوف تسبقها عدة استحقاقات ستقوم بها الوساطة منها اطلاع اللجنة العربية الافريقية التي فوضت قطر في قيادة المفاوضات عبر اجتماع اللجنة في الدوحة الخميس المقبل واطلاع المبعوثين الدوليين على تلك الجهود خلال اجتماع مماثل ومن ثم الدخول في الاستحقاق التالي وهو عقد مؤتمر موسع لأصحاب المصلحة في دارفور من المجتمع المدني والبرلمانيين والاحزاب السياسية والحركات المسلحة وكافة فئات المجتمع الدارفوري لوضعهم في صورة الجهود التي قامت بها قطر والتي ستتضمنها وثيقة الدوحة لسلام دارفور وحول مستقبل الحركات غير المنضمة لجيش التحرير والعدالة والتي يقال انها تنوي الانضمام لمنبر الدوحة قال السيسي انه تمت مناقشة هذا الامر في اطار لجنة التسيير حول الحركات التي لها الحق في التوقيع على الوثيقة وان الاتفاق حتى الان هو ان يكون ذلك الحق للحركات التي وقعت على الاتفاقيات الاطارية وحركة عبد الواحد نور مضيفا ان الحركة منذ البداية لم تحتكر حل قضية دارفور ولم تؤسس على احتكار المنبر وطالبت الوساطة بأن تأتي باتفاق يمكن ان يكون عادلا وشاملا وان تأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الاطارية التي وقعت بواسطة الحركات وقال اننا نعتقد اننا توصلنا الى اتفاق يمكن ان يرضي اهل دارفور واذا كانت هناك حركة تعتقد ان هذا الاتفاق يمكن ان يلبي اطروحاتها وبالتالي نحن لا نمانع ان توقع هذه الحركة على الاتفاق وقال اننا وافقنا على مقترحات الوساطة لأنها تؤسس لحل عادل وشامل وتلبي الكثير من طموحات أهل دارفور ولذلك قررت الحركة القبول بها وحول مغادرة وفد الحكومة بانتهاء المفاوضات قال سيسي اننا حضرنا الى الدوحة والتزمنا بالتفاوض حتى النهاية ووصلنا الى تحقيق هذا الهدف وسنظل في الدوحة حتى تعرض علينا الوساطة الاتفاق النهائي أما اذا رفضت الحكومة العودة فهذا شأنها ومن الافضل للحكومة ان تستمر في هذه العملية وهذا المنبر منبر الدوحة المدعوم اقليميا ودوليا حتى النهاية خاصة ان امامنا تجربة في جنوب الوطن ونرجو الا ندخل السودان في نفق مظلم آخر وقال ان مهاجمة الحركات في دارفور لا يمكن ان تؤسس لحل في الاقليم وانه عندما طرحت الحكومة مسألة الاتفاق من الداخل كان لنا رأي واضح لأن هناك مشكلة وهي محل تفاوض بين حاملي السلاح والحكومة ومكان التفاوض هو مدينة الدوحة وينبغي ان ينظر الى الحوار الدارفوري — الدارفوري على انه جزء مكمل لمفاوضات السلام وليس بديلا لها لأن الحوار الداخلي لا يمكن ان يؤسس لحل دائم دون اتفاق للسلام بين حاملي السلاح والحكومة وحول زيارة الدكتور الترابي للدوحة وامكانية تدخله في المفاوضات وموقفه من الحركة قال سيسي ان للدكتور بعض المواقف ضد الحركة وله العذر في ذلك مضيفا اننا نتمنى بوجوده ان يعدل الاخوة في حركة العدل والمساواة من بعض الاراء لاستكمال المسيرة وانه كان من الاجدر ان تاتي هذه القناعة عبر تحاور اهل دارفور اكثر من ان تاتي عن طريق بعض التوجيهات من بعض القادة السياسيين وقال ان دارفور تمر بمأساة حقيقية ولها مطالب ملحة ونحن هنا في الدوحة للحل ونود للاقليم ان يأخذ حقه من السلطة والثروة وان يؤسس للحكم ويضع نهاية للمأساة التي تدور في الاقليم وردا على سؤال حول تغير الخريطة الجغرافية للسودان ومدى تأثير الوضع الجديد بعد الانفصال — لا قدر الله — على مسألة تقاسم الثروة. قال انه لو اختلفت هذه الخريطة سيؤثر ذلك على الوضع في السودان بعد ان كان مليون ميل مربع وسيذهب ثلث هذه المساحة ليبقى السودان احدى القوى الافريقية المتوسطة الحجم ونكون قد فقدنا عنصرا بشريا كبيرا وموارد كثيرة وان انفصال الجنوب يؤثر بالتأكيد على الشمال معربا عن امله في الا تتأثر التزامات الحكومة التي قطعتها على نفسها في ملفات الثروة وان تفي بكافة الالتزامات التي تتضمنها وثيقة الدوحة فيما يخص الثروة والتعويضات وقال ان الثروة لم تكن محل خلاف وانما جرى التفاوض حول الاموال المخصصة لاعادة الاعمار والتنمية حيث طالبت الحركة باربعة مليارات دولار ومنحت الحكومة 2 مليار دولار وقبلت الحركة وتم طي الملف ولم تكن فيه قضايا عالقة رفعت للوساطة وحول مدى وجود مساع لتوحيد الحركات خصوصا مع عبد الواحد وما اذا كان التقاه في كمبالا نفى الدكتور التيجاني سيسي ان يكون التقى نور مطالبا عبد الواحد ان يحضر الى الدوحة وينضم الى مسيرة السلام في الدوحة وان الطريقة الوحيدة لحل الازمة هي توقيع وقف اطلاق النار مع الحكومة حتى تسهل العملية التفاوضية وتنعم دارفور بالسلام وحول ما اذا كان القبول بالحلول الوسط مرحليا أم انها نهائية وعما اذا كانت هناك آليات للتنفيذ وموعد التوقيع على الوثيقة أكد سيسي وجود آلية للتنفيذ وان هناك لجنة عكفت على اعداد آليات تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وان الحركة بانتظار عودة وفد الحكومة حتى تستمر هذه اللجنة في وضع الآليات الضرورية لإنفاذ هذه المقترحات دون أن يحدد موعدا للتوقيع مؤكدا ان هذه من مهام الوساطة التي ستقدم الدعوة للحركات والقوى السياسية التي ترى اهمية حضورها لحفل اعلان الوثيقة

عن الشرق القطرية 4 يناير 2011